رجا نيوز نوشت :روز گذشته سخنگوي دولت ترجيح داد به خبرنگاري كه نظر وي را درخصوص شايعات اخير درباره ترميم كابينه جويا شده بود، با چاشني طنز پاسخ دهد و پيدا كردن اين قبيل سوژه هاي داغ را ناشي از خاصيت تعطيلات طولاني مدت بخواند: «گويي خاصيت تعطيلات طولاني‌مدت، پيدا كردن سوژه‌هاي داغ بعد از تعطيلات است. رسانه‌ها استراحت خوبي در اين تعطيلات داشتند و بعد از سكوت طولاني، گويي دنبال سوژه مناسب مي‌گردند و گويي سناريوي 13 كه تعطيل بود، در روز هفدهم منتشر شده است. من نيز از پوشش رسانه‌اي اين خبر در آغاز كار دولت در سال جديد تعجب كردم. البته دولت در طول تعطيلات فعال بود و دو جلسه‌ي هيات دولت و يك جلسه‌ي مشترك دولت و استانداران برگزار شد و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي سال جديد صورت گرفت، همچنين مصوبات خوبي براي حل امور با توجه به افق خوبي كه در سال نوآوري و شكوفايي داريم، تدوين شد.»
با اين حال، وزير اقتصاد كه در اولين روزي كه تمامي مطبوعات پس از يك تعطيلي 17 روزه انتشار خود را از سر مي گرفتند، تيتر و عكس اول تعداد قابل توجهي از آنها را به خود اختصاص داده بود، در حاشيه مراسم معارفه رئيس جديد بيمه مركزي با اشاره به اينكه "اين شايعات قبلاً نيز در مورد برخي اعضاء كابينه مطرح بوده و در بعضي موارد به واقعيت گراييده است"، راه را براي انتشار خبر استعفاي خود در روزهاي آينده باز كرد.
داود دانش جعفري همچنين گفت: من یک سیاست کاری خاص را از ابتدا در این زمینه دنبال می کردم و آن این است که هر روز که کارم خاتمه می یابد و دفترم را ترک می کنم فکر می کنم که آخرین روزی است که به کار آمده ام اما فردای آن روز نیز با این تصور که سالها می خواهم به کار ادامه دهم، کار خود را آغاز می کنم.
برخي شنيده ها حاكيست در جلسه اي كه چهارشنبه گذشته با حضور رئيس جمهور و وزير اقتصاد برگزار شده، درخصوص جابجايي دانش جعفري توافق حاصل شده است.
از سوي ديگر تغيير احتمالي وزير كشور به پس از برگزاري دور دوم انتخابات مجلس موكول شده اما پرونده تغيير وزير امور خارجه فعلاً بسته شده است.
در صورت رخداد اين تغييرات طي روزها و هفته هاي آينده، پيش بيني مي شود، حجم وسيعي از كنايه هاي رسانه اي متوجه دولت شود كه رسماً انتشار اين اخبار را نوعي "دروغ 13" خوانده است.
پيش از اين نيز تكذيب اين تغييرات از سوي برخي مقامات ارشد دولتي صورت مي گرفت اما در نهايت آن تغيير اعمال مي شد. به عنوان نمونه پيش از استعفاي شيباني از رياست كل بانك مركزي و انتصاب مظاهري، معاون اجرايي رئيس جمهور طي 3 نوبت، اين تغيير را تكذيب كرده بود.
اين در حاليست كه هر گونه تغيير در اعضاي كابينه جزء اختيارات رئيس جمهور بوده و تحول به منظور افزايش كارآمدي و سرعت سيستم، مطلوب است.
رئيس جمهور تاكنون 5 تن از وزراي خود را تغيير داده است. گفتني است بنا بر اصل 136 قانون اساسي رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
